القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 2 من موظفى مجلس الدولة، انتحلا صفة مستشار، وتقاضا من أحد خريجى كليات الحقوق رشوة 250 الف جنيه، لتعيينه فى النيابة الإدارية.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن الموظفين هما هشام يوسف، موظف تم إنهاء خدمته من المجلس لتورطه فى وقائع فساد مماثلة، والاخر يدعى أحمد كمال، موظف بإدارى احد المحاكم بمجمع مجلس الدولة بالعباسية.
وتابعت المصادر . أن رجال الرقابة الإدارية القوا القبض على المتهمين، وتم إحالتهما للنيابة العامة للتحقيق معهما.
من جانبه قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، فى تصريحات لـ”الوطن”، إن المجلس لن يتستر على فساد، وأنه سيتخذ الاجراءات القانونية حيال الموظف الذى تم القبض عليه ولازال بالخدمة، مضيفا ” بمجرد صدور قرار بحبسه على ذمة التحقيق، سنصدر قرار فصله تنفيذا لقانون العمل”.
